این یارانهها قرار است تا حدودی فشار گرانی را بر دوش خانوارها کاهش دهد، اما شکل اجرا و ابعاد مالی آن نشان میدهد که بیش از آنکه درمان تورم باشد، نقشی شبیه آرامبخش موقت ایفا میکند.
موج جدید گرانی در سبد مصرفی مردم
در هفتههای اخیر مسئولان دولتی رسماً اعلام کردهاند که قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی اساسی با افزایش تازهای روبهرو خواهد شد. بخش مهمی از این افزایش به حذف یا کاهش یارانههای پنهان و تأثیر مستقیم نرخ ارز بر کالاهایی مانند مرغ، تخممرغ، روغن، لبنیات و برخی غلات برمیگردد.
این در حالی است که خانوارهای ایرانی از پیش زیر فشار چند سال تورم بالا قرار داشتهاند و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی برای بخش بزرگی از جامعه به مرز ناپایداری رسیده است. در چنین شرایطی، هر موج تازه گرانی حتی اگر در ظاهر ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، میتواند سبد غذایی و معیشتی بخشهای کمدرآمد را بهشدت کوچکتر کند.
جزئیات طرح یارانههای ماهانه
طبق اعلام دولت، قرار است برای مدتی محدود، یارانهای ماهانه بهصورت اعتبار خرید به حساب شهروندان واریز شود تا بتوانند بخشی از اقلام اساسی مورد نیاز خود را از فروشگاههای مشخص تهیه کنند. این اعتبار بهصورت پول نقد آزاد نیست و فقط در شبکهای تعریفشده از فروشگاهها و فقط برای فهرست محدودی از کالاهای خوراکی قابل استفاده خواهد بود.
بر اساس چارچوب اعلامشده، این یارانه ماهانه قرار است تنها برای چند ماه پرداخت شود و از ابتدا هم بهعنوان سیاست دائمی معرفی نشده است. بهاینترتیب، خانوارها میدانند که این حمایت موقتی است و نمیتواند مبنایی برای برنامهریزی بلندمدت معیشتی آنها باشد.
هزینه کلان، اثر محدود
با در نظر گرفتن جمعیت بالای ایران، اجرای چنین طرحی حتی با مبالغ نسبتاً محدود بهازای هر فرد، بار مالی سنگینی برای بودجه دولت ایجاد میکند. اگر این یارانه به اکثریت جمعیت تعلق بگیرد، هر ماه دهها هزار میلیارد تومان منابع مالی باید تأمین و توزیع شود؛ رقمی که در ساختار بودجهای دچار کسری مزمن، بهراحتی میتواند از طریق استقراض یا خلق پول جبران شود و خود به عاملی برای تشدید تورم بدل گردد.
در سطح خانوار اما، مبلغی که در قالب این اعتبار به هر نفر اختصاص مییابد، تنها بخش محدودی از هزینه سبد معیشت را پوشش میدهد. هزینه واقعی زندگی شهری، از اجارهخانه و حملونقل گرفته تا درمان و آموزش، بسیار فراتر از رقمی است که این یارانه میتواند جبران کند و بنابراین تأثیر آن بر احساس فقر و ناامنی اقتصادی شهروندان بهصورت ساختاری بسیار محدود باقی میماند.
چرا این سیاست تورم را مهار نمیکند؟
ریشه تورم مزمن در ایران در عواملی مانند کسری بودجه مزمن، وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، فشار تحریمها بر صادرات و نظام بانکی، ضعف بهرهوری، و نبود شفافیت و انضباط مالی در ساختار دولت نهفته است. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، هرگونه تزریق پول جدید به شکل یارانه، اگر با اصلاح ساختاری همراه نباشد، دیر یا زود در قالب موجهای تازه افزایش قیمت خود را نشان میدهد.
از سوی دیگر، طرح یارانهای فعلی بیشتر بر توزیع دوباره پول در سطح مصرفکننده تمرکز دارد تا بر افزایش تولید، کاهش هزینههای بنگاهها یا بهبود رقابتپذیری اقتصاد. نتیجه این است که تقاضا برای کالاهای اساسی میتواند بهطور مصنوعی بالا نگه داشته شود، بدون آنکه عرضه توان رشد متناسب داشته باشد؛ وضعیتی که عملاً به فشار بیشتر بر قیمتها منجر میشود.
آرامسازی کوتاهمدت، بدون درمان ریشهها
با نگاهی تحلیلی، طرح یارانههای ماهانه بیش از آنکه یک استراتژی ضدتورمی باشد، ابزاری سیاسی–اجتماعی برای خرید زمان و کاهش موقت خشم عمومی در برابر گرانی بهنظر میرسد. دولت تلاش میکند با نشان دادن نوعی «حضور در کنار مردم» از طریق پرداخت مستقیم، دستکم برای مدتی موج نارضایتی را کنترل کند.
اما چون این سیاست نه ساختار بودجه را اصلاح میکند، نه اصلاحات جدی در حوزه تولید، نظام بانکی و سیاست ارزی بهدنبال دارد، تأثیر آن بر مهار واقعی تورم ناچیز خواهد بود. محتملترین سناریو آن است که این یارانهها در کوتاهمدت اندکی از فشار روانی و معیشتی بکاهند، اما پس از پایان دوره پرداخت، اقتصاد با همان مشکلات پیشین – و شاید با شدت بیشتری – روبهرو شود و بار دیگر خانوارها در مقابل موج تازهای از افزایش قیمتها قرار گیرند.