زمانی که نظافتچی ساعت ۸ صبح روز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵) وارد شد، متوجه شد که کرکره بیرونی گیر کرده است. در داخل، پیکر بی‌جان وکیل ۴۶ ساله حقوق بشر بر زمین افتاده بود. خون از دهان و بینی‌اش جاری شده و جمجمه‌اش شکسته به نظر می‌رسید. صحنه‌ای که داستانی متفاوت از آنچه جمهوری اسلامی در روزهای بعد سعی در بازنویسی‌اش داشت، روایت می‌کرد.

صدایی که خاموش نشد

خسرو علیکردی یک وکیل معمولی نبود. او که متولد ۵ آذر ۱۳۵۸ در سبزوار بود، مسیری را از زندانی سیاسی بودن تا دفاع از زندانیان سیاسی طی کرده بود—مسیری که او را با ماشین سرکوب حکومتی کاملاً آشنا کرده بود. او از آنچه بسیاری جان سالم به در نبرده بودند، زنده بیرون آمده بود: سال‌ها بازداشت، شکنجه و فشار خفقان‌آور حکومتی که وکلای مستقل را تهدیدی وجودی می‌دید.

لیست موکلان او همچون فهرست دشمنان نظام بود: فاطمه سپهری، منتقد صریح رهبر جمهوری اسلامی؛ خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان جان‌باخته در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»؛ و حدود ۱۰۰ نفر از شهروندان سبزوار که در اعتراضات تابستان ۱۴۰۴ نسبت به بحران آب و سوءمدیریت منابع بازداشت شده بودند.

او در روزهای پایانی به همکارانش گفته بود که پرونده‌های جدیدی علیه او در حال ساخت است. او هشدار داده بود که وزارت اطلاعات نقشه «حذف فیزیکی» او را می‌کشد. او نامه‌ای به «کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل» نوشته و خود را به عنوان «وکیل در معرض خطر» معرفی کرده و درخواست حمایت حفاظتی کرده بود. نامه‌ای که در آن جزئیات پنج پرونده ساختگی توسط نهادهای امنیتی علیه خود را شرح داده بود.

او می‌دانست چه چیزی در راه است. به همین دلیل شانزده دوربین مداربسته در دفترش نصب کرده بود.

شامگاه ۱۴ آذر

به گفته منابع نزدیک به علیکردی، دو مرد ناشناس با لباس شخصی اواخر شب ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۵ دسامبر ۲۰۲۵) به دفتر او مراجعه کردند. او در تماس تلفنی همان شب اشاره کرده بود که «مهمان» دارد. صبح روز بعد، او مرده بود.

نیروهای امدادی به خانواده گفتند که هنگام کشف جسد، حدود ده ساعت از مرگ او گذشته بود که زمان مرگ را حدود ساعت ۱۰ شب تخمین می‌زند. روایت رسمی جمهوری اسلامی به سرعت اعلام شد: ایست قلبی. مرگ طبیعی. هیچ چیز مشکوکی وجود ندارد.

اما همکار او، مرضیه محبی، با استناد به «منابع موثق» صراحتاً اعلام کرد که علیکردی بر اثر «ضربه به سر» جان باخته است. جواد طواف، فعال حقوق بشر، توصیف کرد که خونریزی از دهان و بینی وکیل نشان‌دهنده ضربه شدید به سر بوده است. شاهدان نیز از شکستگی جمجمه او خبر دادند.

حسن حسینی، فرماندار مشهد، بر روایت ایست قلبی پافشاری کرد. اما تا آن زمان، اتفاقی حیاتی رخ داده بود: تمام شانزده دوربین مداربسته توسط نیروهای امنیتی ضبط شده بود.

مدارکی که ناپدید شد

جواد علیکردی، برادر خسرو، در مراسم یادبود ایستاد و هشداری داد که در جامعه حقوقی ایران طنین‌انداز شد: اگر فیلم کامل هر شانزده دوربین به خانواده تحویل داده نشود، او پرونده را به مراجع بین‌المللی خواهد کشاند و خواهان عدالت خواهد شد.

دوربین‌ها بازگردانده نشده‌اند. هیچ فیلمی به اشتراک گذاشته نشده است. پلیس بلافاصله پس از کشف جسد، ورود و خروج به دفتر را ممنوع کرد و دسترسی خانواده تقریباً غیرممکن شد.

به گفته منابع متعدد، مقامات وزارت اطلاعات در روزهای پیش از خاکسپاری با دوستان علیکردی تماس گرفته و دستور دادند مراسم تدفین «بی‌سروصدا» برگزار شود و از هرگونه اشاره به شرایط مشکوک مرگ پرهیز کنند. جسد برای تعیین «علت اصلی ایست قلبی» به پزشکی قانونی منتقل شد—عبارتی که با افشای جزئیات، تلخ و کنایه‌آمیز به نظر می‌رسید.

تشییع جنازه زیر سایه پهپادها

در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵)، پیکر خسرو علیکردی در آرامستان عبدل‌آباد سبزوار به خاک سپرده شد. جمهوری اسلامی پهپادهایی را بر فراز مراسم تشییع به پرواز درآورد؛ حضوری امنیتی و سنگین که برای ارعاب سوگواران طراحی شده بود. اما این ترفند کارساز نبود.

جمعیت انبوهی در روز روشن گرد هم آمدند. آن‌ها شعارهایی سر دادند که حکومت بیش از هر چیز از آن هراس دارد: «ای خسرو پهلوان، راهت ادامه دارد»، «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» و شعارهای ملی‌گرایانه.

جواد علیکردی در مراسم یادبود از پرونده‌های باز برادرش و فشار بی‌امان نهادهای امنیتی سخن گفت. او در پیامی ویدیویی فاش کرد که خود و تمام خانواده‌اش از سوی مقامات حکومتی تهدید می‌شوند. با این حال، او عهدی بست: «به حرمت خون برادرم، وکالت تمام زندانیان سیاسی و بازداشتی‌ها را در تمام پرونده‌هایشان بر عهده خواهم گرفت.»

الگویی نوشته شده با خون

خسرو علیکردی تنها نمرد. او به صف طولانی وکلایی پیوست—به‌ویژه وکلای زن—که مرگشان ردپای آشکار حذف سیستماتیک دولتی را بر خود دارد.

مریم آروین و محبت مظفری

دکتر مریم آروین، وکیل جوان در سیرجان، دفاع از معترضان خیزش ۱۴۰۱ را بر عهده گرفت. قاضی به او گفته بود: «تو نمی‌توانی از معترضان دفاع کنی چون خودت متهم هستی.» او در بهمن ۱۴۰۱ درگذشت و دادستان مدعی خودکشی او شد. دکتر محبت مظفری نیز تنها چند روز پس از آزادی، به‌طور ناگهانی در خواب درگذشت و گزارش‌ها حاکی از ورود افراد ناشناس در لباس پرستار به اتاق او در بیمارستان بود.

نرگس خرمی‌فرد، وکیل دیگری که در دفاع از معترضان نقش داشت، نیز در شرایطی درگذشت که مرضیه محبی پس از بررسی آن اعلام کرد: «نیروهای امنیتی او را در بیمارستان به قتل رساندند.»

علیکردی نام آن‌ها را بارها در لوایح دادگاه، مصاحبه‌های حقوقی و نامه‌های دادخواهی تکرار کرده بود. در ۱۴ آذر ۱۴۰۴، او خود به چهارمین نفر تبدیل شد.

واکنش‌های بین‌المللی

وزارت امور خارجه آمریکا در ۱۷ آذر ۱۴۰۴ مرگ مشکوک خسرو علیکردی را محکوم کرد و آن را نشان‌دهنده خطرات شدیدی دانست که مدافعان آزادی در حکومت دینی ایران با آن روبرو هستند.

نسرین ستوده، برجسته‌ترین وکیل حقوق بشر ایران و برنده جایزه صلح نوبل، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی مرگ علیکردی شد. او گفت: «دلایل کافی برای تردید در گزارش پزشکی قانونی وجود دارد.»

۸۲ وکیل ایرانی آمادگی خود را برای کمک به هیئت حقیقت‌یاب در مورد مرگ علیکردی اعلام کرده و خواستار انتشار عمومی «تمام اسناد و مدارک» شده‌اند.

پرونده‌های ناتمام

رضا شفاخواه، همکار وکیل، در شبکه اجتماعی نوشت که علیکردی موکلانش را «تا آخر خط» دفاع می‌کرد. حسین رونقی، زندانی سیاسی سابق، نوشت: «خسرو علیکردی جان خود را بر سر اصول و وظیفه نهاد تا صدای عدالت و آزادی خاموش نماند.»

مرضیه آدینه‌زاده، خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده، به سادگی گفت: «ما مرگ او را بسیار مشکوک می‌دانیم و باور نداریم که بر اثر سکته قلبی درگذشته باشد.»

دفتری که رازها را فاش نمی‌کند

دفتر طبقه همکف در مشهد همچنان بسته است. شانزده دوربین مداربسته‌ای که می‌توانستند حقیقت شب ۱۴ آذر را فاش کنند، همچنان در اختیار نیروهای امنیتی است که نه فیلمی ارائه داده‌اند، نه شفافیتی و نه پاسخگویی.

تا زمانی که دسترسی مستقل بین‌المللی به شواهد پزشکی قانونی فراهم نشود و تا زمانی که حکومت فیلم‌های بدون سانسور دوربین‌های ضبط شده را منتشر نکند، حقیقتِ آنچه بر سر خسرو علیکردی آمد، دفن‌شده باقی خواهد ماند.

اما میراث او قابل مصادره نیست. جمهوری اسلامی تلاش کرد یک وکیل را ساکت کند، اما در عوض، خود را افشا کرد.


خلاصه حقایق پرونده:

  • نام: خسرو علیکردی
  • تاریخ تولد: ۵ آذر ۱۳۵۸
  • تاریخ درگذشت: ۱۴/۱۵ آذر ۱۴۰۴ (۵ دسامبر ۲۰۲۵)
  • مکان: مشهد، ایران
  • علت رسمی (ادعای حکومت): ایست قلبی
  • علت مشکوک (گزارش منابع): ضربه به سر / قتل حکومتی
  • شواهد: خونریزی از دهان و بینی، شکستگی جمجمه، ضبط ۱۶ دوربین مداربسته توسط نهادهای امنیتی
  • پرونده‌های برجسته: فاطمه سپهری، خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، معترضان جنبش ۱۴۰۱